ما الحكم الشرعي في تواطؤ موظف مع بائع لذكر سعر أعلى من الحقيقي للشركة، ليأخذ الموظف الفارق، مع علم الموظف بعدم رضا الشركة إذا علمت بذلك؟

يُمنع الإقدام على هذا التصرف؛ لما فيه من مخالفات شرعية مثل الكذب، والخيانة، وأخذ أموال الناس بغير حق، ويجب على فاعله التوبة (تعريف)، والاستغفار، وترك هذا التصرف، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه، ثم إرجاع كل النقود الزائدة على الثمن الحقيقي إلى الشركة (تعريف).