هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في قطع علاقتها بأهلها وأقاربها، ومن يتحمل الإثم في هذه الحالة، وما مدى صحة القصة المذكورة عن امرأة أطاعت زوجها في قطيعة أهلها وأيدها الرسول صلى الله عليه وسلم؟

أوجب الله حق الوالدين والأقارب، ونهى عن قطيعة الوالدين لأنها عقوق ومن أكبر الكبائر بعد الشرك، وقطيعة الرحم من الكبائر، لقوله تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ).

لا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق، لأنه يحملها على المعصية، وطاعة الزوج وكل ذي حق تجب بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة بالمعروف"، و"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". بل على الزوج أن يعين زوجته على صلة أرحامها ويشجعها على ذلك لما فيه من الخير الكثير.