ما حكم الشروع في تدارك الركعات الفائتة قبل انتهاء الإمام من التسليمتين؟ وكم تسليمة للصلاة المفروضة؟ وهل قراءة الأذكار تستوجب البقاء في المصلى؟

اختلف العلماء في التسليم من الصلاة، فذهب الحنفية إلى أنه سنة، والمالكية إلى أن المشروع تسليمة واحدة، والشافعية وهو رواية عند الحنابلة رجحها ابن قدامة إلى أن الأولى واجبة والثانية مستحبة. والرواية الثانية عند الحنابلة، وهي المذهب عند المتأخرين، أن التسليمتين ركن. والراجح أن التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة.

ابن قدامة يرى أن الواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة، مستدلاً بإجماع ابن المنذر على جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، وكذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.

يتفرع الخلاف في التسليم على وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته؛ فالحنابلة الموجبون للتسليمتين يشترطون عدم قيام المسبوق قبل التسليمة الثانية للإمام، وإلا بطل فرضه وصار نفلاً. أما من جعل التسليمة الثانية مستحبة، فيجيز للمسبوق القيام بعد التسليمة الأولى، مع استحباب انتظاره حتى يسلم الإمام التسليمتين.

الأحوط هو الخروج من الخلاف بعدم قيام المسبوق إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمتين. والتهيؤ للقيام دون القيام الفعلي لا يؤثر على صحة الصلاة.