هل تنطبق قاعدة "الأخذ بأدنى الضررين" في حالة امتلاك الأب أسهماً من بنك ربوي ورفضه التخلص منها، مع عرض الابن شراءها من الأب بالمال ليتزوج به، علماً بأن الانتفاع بالمال الحرام لا يجوز، وما هي الحلول البديلة إن لم تنطبق القاعدة؟

الواجب (تعريف) على الأب الاستماع لنصح أبنائه، والواجب على الابن الاستمرار في نصح والده برفق وحكمة وأدب؛ لأن ذلك أدعى إلى قبول النصح، وإن مساهمة الوالد في البنوك الربوية محرمة باتفاق العلماء، ويجب على الوالد رد هذه الأسهم إلى الجهة التي اشتراها منها؛ لأن عقد شرائها باطل، فإن قبل البنك استرداد أسهمه فالحمد لله، وإن لم يقبل لم يجز بيعها لغيره، وإذا استرد البنك أسهمه لم يجز للوالد الحصول على أكثر من المال الذي دفعه، وعليه التخلص من المال الزائد بإنفاقه في وجوه الخير ومنافع المسلمين.