هل يجوز للعامِّي تقدير الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة، والحكم على جواز التشريك في النية للعبادات المتداخلة، وتنزيل المسائل على شروط العلماء وضوابطهم بنفسه، أم يلزمه سؤال أهل العلم في كل ذلك؟

تختلف المسألتان، فالعذر في ترك الجماعة يعود لتقدير الشخص نفسه لمرضه الذي يمنعه من الحضور، بينما مسألة جواز التشريك من عدمه هي مسألة علمية محضة يرجع فيها العامي إلى أهل العلم، فالأمر الموكول للشخص يقوم بتحديده بناء على ضوابط العلماء، وما يفتقر إلى كلام العلماء لا بد من الرجوع إليهم فيه.