العودة إلى البحث

هل يجوز الحصول على قرض من البنك المركزي المصري لإنشاء مشروع صغير، حيث يدفع البنك ثمن البضاعة للشركة ويأخذ من المقترض أقساطًا شهرية بفائدة متناقصة 5% (بواقع 3% ثابتة)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الصورة الصحيحة للمرابحة أن يشتري البنك البضاعة لنفسه وتدخل في ملكه وضمانه وحوزته، ثم يبيعها للآمر بالشراء بزيادة في الثمن، لأن الزمن له حصة من الثمن. أما إذا كان البنك يسدد ثمن البضاعة عن الشاب دون شرائها لنفسه، فهذا قرض ربوي محرم؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ". ويجب على المسلم أن يتحرى ويتثبت من حقيقة المعاملة ويتجنب الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي