ما حكم الزواج والجماع إذا غش الخاطب في المهر، كأن أعطى مالاً مزوراً، أو ادعى فعل ما اشترطته ولم يفعله، وهل يفسخ العقد عند علم الزوجة؟

يجوز أن يكون المهر (تعريف) عينًا كنقود أو منفعة كتعليم قرآن، وإذا صح تسمية المهر، وجب للزوجة بالعقد واستقر بالدخول، ويجوز للزوجة منع نفسها حتى يدفع لها المهر المعجل، أو يبدل المهر المعيب. إذا كان المهر منفعة، يجوز توكيل الغير فيها إذا التزم الزوج بذل المنفعة بنفسه أو بغيره، لكن إذا التزم مباشرة الخدمة بنفسه فلا يجوز له التوكيل. لا يؤثر المهر على صحة الزواج، ولا ينفسخ بفساد المهر أو الامتناع عن تسليمه، وإن فسدت تسمية المهر وجب للزوجة مهر المثل. إذا اشترطت المرأة شروطًا لا تخالف الشرع ولا تنافي مقتضى العقد، فالشروط صحيحة، وإذا لم يفِ الزوج بالشرط (تعريف)، لا يبطل الزواج، لكن للزوجة فسخ الزواج إن أرادت.