ما حكم الشرع في معاملة موظف يبيع بطاقات الهاتف ويحتال على المشترين برفع السعر لاحقًا، مع العلم أنه موظف حكومي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع البطاقات له ثلاث حالات: ، الاتفاق على سعر (30 درهمًا) ويجب دفعه. الثانية، الاتفاق على سعر (28 درهمًا) ولا يلزم دفع أكثر. الثالثة، عدم الاتفاق على السعر، والعقد باطل، ويجب رد البطاقات أو مثلها، وإذا تعمد البائع عدم الاتفاق لاستغلال الناس، يمكن منعه إن أمكن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57993
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57993
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي