ما حكم العمل بالمحاماة إذا توقفت مصالح الموكلين على دفع أموال للموظفين داخل المحكمة، وهل يُعد ذلك ضرورة تبيح الرشوة؟

الأصل في مهنة المحاماة الجواز؛ لأنها وكالة عن الدعوى والإجابة، ويشترط لجوازها: 1. مراعاة الحق وتجنب الكذب. 2. أن يكون الترافع عند محكمة شرعية إن وجدت، أو عند المحكمة الوضعية إذا لم توجد محكمة شرعية، أو لم يجد الموكل وسيلة لاستخلاص حقه إلا بها، أو كانت الدعوى مرفوعة ضده فيها.

أما دفع النقود داخل المحكمة، فإن كان للمحامين فهو أجرة وكالة وليس رشوة، وإن كان لغيرهم فهو رشوة محرمة على الراشي والمرتشي معًا، إلا إذا تعينت سبيلًا للحصول على الحق، فتجوز للراشي وتحرم على المرتشي.