هل يجوز شرعًا إخراج جثة المتوفى لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة، وذلك في حال وجود شك قوي بقتل الزوجة لزوجها؟

الأصل تحريم تشريح جثة المسلم، وحرمته ميتًا كحيٍّ، ولا يجوز تشريح جثته إلا للضرورة، وشككم في زوجة أخيكم لا يسوّغ الاعتداء على جثته بالتشريح، خاصة وأن الشك غير مبني على قرائن معتمدة، بل هو من سوء الظن المنهي عنه.

قال ابن عثيمين: "المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ومحترم في حياته وبعد مماته، وكسر عظم الميت ككسره حيًّا"، وعليه فتشريح جثة المسلم لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة. وما ذكرتموه عن المرأة لا يعد قرينة على ارتكابها الفعل الشنيع. اتقوا الله ولا تسيئوا الظن ولا تؤذوا جثة أخيكم.