هل يجوز منح تاجر الجملة حسماً لتجار التجزئة، على ألا يُعطى الحسم إلا في نهاية مدة محددة وبعد تحقيق شروط معينة تتعلق بقيمة المسحوبات، مع العلم أن الاتفاق على هذا الحسم مسبق، والبيع غالبًا ما يكون مؤجل الثمن؟

ما دام البيع آجلاً، والحسم من الثمن متفقاً عليه في العقد، فهذا يُشكل على معلومية الثمن الذي هو شرط في صحة البيع. ولكن بعض أهل العلم يرون أن مثل هذه الجهالة مغتفرة إذا كان مآلها إلى العلم، وأن الجهالة المانعة هي التي تفضي إلى منازعة. فإذا لم تفضِ الجهالة إلى منازعة، فإنها لا تمنع من صحة البيع.