هل يُعدّ دفع مبلغ مالي كعمولة لمسؤول في شركة مقابل استلام جميع معاملات التخليص الجمركي لشركته -مع إضافة هذه العمولة إلى الفاتورة التي تدفعها الشركة بالكامل- بمثابة رشوة، وما حكم الإسلام في ذلك؟

الواجب على الموظف والمسؤول العمل لمصلحة الشركة التي وكّلته؛ لأن الوكيل يعمل لمصلحة موكله. وطلب عمولة منك مقابل تسليم معاملات شركتك محرّم، سواء دفعتها أنت أو تحملتها الشركة، ويعد ذلك من أسوأ أنواع الخيانة والرشوة المحرمة، فلا يحل له أخذها ولا يحل لك دفعها له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي". وانتشار الرشوة ليس مبررًا لسلوك هذا السبيل، فعليك بإصلاح نفسك والالتزام بالطريق المستقيم.