هل المال الذي أُخذ من العمل والأغراض التي اشتُريت به حرام، نظراً لاستغلال الكفيل وسرقته لبعض الأغراض، واستباقاً لمطالبته بالمال عند نقل الكفالة؟

إذا ثبت أن المدين قد اعتدى على مال الدائن، فللدائن المطالبة بماله، وإن لم يستطع الحصول عليه إلا بأخذه من مال المدين دون علمه، فذلك جائز ضمن "مسألة الظفر" بشروطها.

أما أخذ مال المدين تحسبًا لظلم مستقبلي، فهذا لا يجوز، ويجب رد المال فورًا، ولو ببيع ما اشتريت به. ويجب أداء الحق قبل الانتفاع بما تم شراؤه بمال مغصوب.