هل يجوز أخذ نسبة من المصنع بعد البيع دون اتفاق مسبق، وهل يجب إخبار التاجر بالتكلفة الحقيقية للشحن إذا كانت أقل من المتعارف عليه؟

الوساطة بين البائع والمشتري (السمسرة) جائزة وهي من باب الجعالة، ويشترط أن تكون الأجرة معلومة، وجمهور (تعريف) العلماء يمنعون أن تكون الأجرة نسبة. يجوز أخذ أجرة السمسرة من الطرفين أو من طرف واحد حسب الاتفاق، وإذا دفع المتعاقد الآخر للسمسار مالًا من غير اتفاق مسبق فهو هبة. أما أخذ أجرة تصدير البضاعة، فإذا أخبرتم العميل أن أجرة التصدير المتفق عليها هي ما تأخذه شركات النقل، فهذا حرام لأنه كذب، ويجب إخباره بالحقيقة ولكم أخذ أجرة معلومة على وكالتكم. أما إذا اتفقتم مع العميل على تصدير البضاعة بمبلغ معين بغض النظر عن تكاليف شركات النقل، فلكم أخذ ما تم الاتفاق عليه.