ما حكم الشرع في أخذ نسبة مالية من شركات أجنبية، نظير الوساطة لتزويد الشركة التي أعمل بها -والتي تمر بضائقة مالية- بالمواد الخام، علمًا أن مديري سيرفض هذا الأمر؟ وما حكم التحايل والتلاعب على الضرائب والجمارك التي تُقدّر جزافًا أو تضاعف قيمة البضاعة مما يضر التاجر؟

يتناول الجواب عدة أمور:

1. السمسرة: أجازها الفقهاء كـ"جعالة" بشرط أن تكون الأجرة معلومة، ولا يجوز أن تكون نسبة من الربح عند الجمهور (تعريف)، بينما أجازها البعض.

2. أخذ أجرة السمسرة للموظف:

خارج وقت الدوام: يجوز بشرط ألا يؤثر على العمل الأساسي أو يكون تحايلاً.

خلال وقت الدوام: لا يجوز إلا بإذن الشركة (تعريف)، وإلا فالأجرة للشركة.

3. التهرب من الضرائب والجمارك: تمت الإشارة إلى فتاوى سابقة تناولت هذا الموضوع.