هل يعتبر المبلغ الذي يحصل عليه صاحب مؤسسة تجارية من أرباح شركات أخرى يعمل بها عمال تم استقدامهم تحت كفالته، حلالاً أم حراماً، علماً بأنه لا يأخذ من رواتب العمال مباشرة ويضمن حقوقهم؟

يجوز أخذ مقابل على استقدام العمال إذا لم تمنع الدولة ذلك وكان المقابل يوازي أجر المثل نظير الجهد والمال المبذول في استخراج الأوراق. أما إذا منعت الدولة ذلك، فلا يجوز استقدام عمال لغير من مُنحت له التأشيرة؛ لعموم الحديث: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل".