ما حكم النسبة التي يحصل عليها الوسيط من شركة أجنبية إذا توسط لها في الحصول على عقد مع جهة حكومية، وهل يتغير الحكم إذا طلب المهندس في الجهة الحكومية نسبة مقابل إتمام الوساطة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع شرعًا من أخذ الأجرة مقابل السمسرة ما دامت الصفقة لا تتضمن حرامًا. إذا كان طلب المهندس للنسبة من قبيل الرشوة المحرمة العمل إلى شركة دون أحقية، فلا يجوز دفعها؛ فالرشوة حرام وطلبها ودفعها محرم. أما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم، فهي جائزة عند ، ويكون الإثم فيها على المرتشي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94046
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94046
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي