ما حكم المال الحلال الذي استُخدم جزء منه في دفع رشوة؛ وهل يُصبح حرامًا وهل يجب التخلص منه؟

الرشوة المحرمة هي ما يُعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل. أما ما يُعطى لدفع ظلم أو تحصيل حق، فلا يحرم على المعطي وإنما يحرم على الآخذ. وإذا كان كسب المال مباحاً في ذاته ولكن تم دفع رشوة للوصول إليه، فالمال حلال، وحكم الرشوة يعود لتفصيل حكمها. الخروج من الشبهة يكون بتجنب دفع الرشوة. والمال الحلال المكتسب بطرق مباحة، إذا تخلل دفعه رشوة، فلا يُتخلص منه بالصدقة إلا لمن كان ذلك لائقاً بحاله إجمالاً، فالتدقيق في الشبهات يصلح لمن استقامت أحواله كلها.