هل يجوز للوارث الاستمرار في سكن وعمل المتجر التابع للمنزل المتكون من طابقين وأربع محلات تجارية بعد وفاة والده، ورفضه لطلب باقي الورثة بيع العقار بدعوى "لا ضرر ولا ضرار"، في حين يطالب هو بالقسمة وهم يطالبون بالبيع؟

المحاكم الشرعية هي المختصة بالفصل في قضايا النزاع لا المفتي. ولا يجوز لأي وارث السكن أو استغلال عقار موروث دون إذن بقية الورثة، وإلا جاز لهم مطالبته بالأجرة. الأملاك التي لا تُقسم إلا بضرر، لا تُقسم إلا بالتراضي، ويُجبَر الورثة على البيع إن طلب أحدهم. وإذا كان العقار قابلًا للقسمة دون ضرر، يُجبَر الورثة عليها، ومن امتنع رُفع أمره للمحكمة.