هل يجوز لأحد الورثة الذي يسكن في أحد طوابق منزل والده المتوفى ويعمل في أحد متاجره، أن يستمر في سكنه وعمله لتفادي الضرر، مستندًا لحديث: "لا ضرر ولا ضرار"، في حين أن باقي الورثة يطالبون ببيع المنزل؟

البيت والمحلات ملك للورثة جميعًا، ويملك كل واحد منهم جزءًا شائعًا بقدر نصيبه الشرعي، ولا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به. إذا أمكن تقسيم العقار عمليًا قُسِم، وإلا بيع وقُسِم ثمنه بينهم إن طلب أحدهم ذلك، ويُجبر الرافضون على البيع، وللمطالب اللجوء للمحكمة. قال ابن تيمية: "وَمَا لَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ عَيْنِهِ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَيْعَهُ، بِيعَ وَقُسِمَ ثَمَنُهُ". ويُنصح الورثة بتقوى الله وإعطاء الحقوق وتجنب الشحناء.