ما حكم الإرث في حالة وفاة الأب وترك منزلًا وعمارة سكنية، مع وجود ورثة غير مستفيدين من الميراث في العقارات، ووجود أرض تم تقسيمها بشكل غير عادل من حيث القيمة؟

جميع ممتلكات الميت من تركة ثابتة ومنقولة وديون تعتبر تركة يجب تقسيمها على جميع الورثة. تقسم العمارة والأرض التي تركها الوالد كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

طرق القسمة هي: 1. التيهايؤ: يستغل بعض الورثة العمارة أو الأرض مدة تتناسب مع حصته، ثم تنتقل لغيره من الورثة. 2. المراضاة: يتفق الورثة على تقسيم يرضي الجميع، حيث يأخذ كل واحد منهم جزءاً يساويه نصيبه. هذه القسمة جائزة حتى لو حصل فيها غبن لمن كان راضياً بالغاً رشيداً. 3. القرعة: يتم تقييم العمارة والأرض وتقسيم قيمتها على الورثة، أو تباع ويُعطى كل وارث نصيبه من الثمن.

إذا تنازل الأبناء أو بعضهم عن نصيبه برضاه وطيب نفسه لزوجة أبيهم أو غيرها، فلا مانع شرعاً، بشرط أن يكون رشيداً بالغاً.

أمر التركات خطير وشائك، ويجب أن يرفع للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.