ما حكم اشتراط صاحب البيت تأجير من يدفع الإيجار أولًا حال رغبة شخصين باستئجاره؟

صحة شرط الخيار في عقد الإجارة مختلف فيها بين العلماء؛ فالحنفية والمالكية يجيزونه مطلقًا، بينما الشافعية والحنابلة يقيدونه بالإجارة في الذمة، ويجيزونه في الإجارة المعينة إذا كانت المدة غير تالية للعقد.

والأقرب صحة هذا الشرط، لعدم وجود دليل على منعه، ولأن الأصل في العقود والشروط الصحة، عملاً بحديث: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا". ويرى ابن تيمية أن خيار الشرط يثبت في كل العقود، وأن الشروط التي لا تخالف الشرع تصح في جميع العقود.