هل يجوز شرعًا تأسيس شركة عقارية مفتوحة وفق الضوابط التالية: اقتطاع 2% من رأس المال و10% من الدخل لإدارة الشركة، إدارة محاسبية دون مقر، تقييم الأصول سنويًا وإضافة أو خصم الفرق من حسابات المساهمين دون بيع فعلي، واعتبار جميع المساهمين داخلين في الاستثمار بغض النظر عن قيمة حقوقهم مقارنة بقيمة العقارات، مع إمكانية خروج المساهمين في أي وقت وتسوية حقوقهم ببيع عقار عند الحاجة؟
لا حرج في إقامة الشركة، لكن اشتراط العاملين نسبة من الربح مقابل الإدارة يؤدي إلى جهالة الأجرة، لأنه لا بد في الإجارة من معلومية الأجر، وذهب الجمهور إلى هذا القول، وخالف في ذلك بعض أهل العلم. أما اشتراط أخذ نسبة 2% من رأس مال كل مساهم جديد فلا حرج فيه، وتعتبر جزءاً من أجر الإدارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102281