ما النسبة المئوية الشرعية التي يجب على كل شريك أخذها، علمًا بأن أحد الشريكين يمتلك العقار ويضع جزءًا من أرباحه في رأس مال المكتب، بينما رأس المال الأولي والجهد والمسؤولية يتحملها الشريك الآخر، مع استمرار القسمة بالمناصفة منذ خمس سنوات؟

الشركة (تعريف) المذكورة غير صحيحة ويجب فسخها؛ لأن رأس مال أحد الشريكين عقار، ورأس المال في هذا النوع من الشركة يجب أن يكون نقدًا، أو عرضًا يقوم بالنقد عند عقد الشركة، وهذا غير موجود في الصورة المعروضة. فلصاحب العقار على الآخر أجرة العقار، وبالنسبة للمبلغ الذي يضعه صاحب العقار في رأس المال فأرباحه له، وللآخر عليه أجرة مثله لعمله في رأس ماله.

وإذا أرادا إنشاء شركة صحيحة بعد فسخ الفاسدة، فيكون رأس المال منهما أو من أحدهما، والعمل منهما أو من أحدهما، ويستأجر العقار من صاحبه من رأس مال الشركة.

ولا تأثير لاعتراض السائلة في صحة الشركة؛ لأنه يجوز التفاوت في الربح حسب الشرط (تعريف)، وإن تفاوت رأس المال والعمل من الشريكين.