هل يقام الحد على من قتل زانيا محصنا متعمدا؟

من قتل زانيًا محصنًا، فإن أقام البينة الشرعية على زناه (بإقراره المعتبر أو شهادة أربعة شهود عدول)، فلا يلزمه دية ولا قصاص ولا كفارة، لكنه يأثم لافتئاته على السلطان ويجب تعزيره. أما إذا لم يقم البينة الشرعية، فيقام عليه حد القصاص إلا إذا عفا عنه أولياء الدم، وعليه التوبة (تعريف) والاستغفار؛ لأن إقامة (تعريف) الحدود حق للسلطان لا للأفراد.