هل يجب ترك العمل إذا استلزم دفع رشاوى لتسيير المعاملات الحكومية، مع العلم أن ترك العمل سيؤدي إلى البطالة؟

الرشوة من كبائر الذنوب، وملعونٌ فاعلها وقابلها والمتوسط فيها. فدفع الرشوة وقبولها والتوسط فيها لا يجوز. لكن إذا كانت الرشوة لدفع ظلم أو ضرر محقق أو غالب الوقوع، فهي جائزة عند الجمهور (تعريف)، والإثم حينئذٍ على المرتشي. والعمل الذي فيه تعطيل لأعمال الآخرين من أجل أخذ رشوة محرّم، والإثم فيه على الراشي أيضًا. وإن كان لا يُبطل حق الآخرين فالإثم على المرتشي وحده. ويجب على من تولى أمور المسلمين أن يتقي الله ولا يتباطأ في تسيير معاملاتهم إلا بأخذ مقابل.