هل الصيغة المذكورة لشراكة الزراعة، حيث يدفع الممول التكاليف وتُسدد له من المحصول مع تقسيم المتبقي، ويصبح المزارعون مدينين له بالفرق في حال عدم تغطية المصاريف، شرعية؟

هذه الصورة لا تجوز؛ لأنها لم تدخل في صور المزارعة المشروعة، فاشتراط رب الأرض أن يأخذ من المحصول شيئًا قبل القسمة مقابل البذور أو غيرها مفسد للمزارعة. قال ابن قدامة: "أما إذا اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، فلا يصح، لأنه كأنه اشترط لنفسه قفزاناً معلومة، وذلك شرط فاسد، تفسد به المزارعة". وإذا فسدت المزارعة، فالمحصول كله لصاحب الأرض، وعليه أجرة المثل للزارع.