ما حكم العمل في محل تملكه الدولة، ويُقال إن أصله كان ملكًا ليهودي أو لشخص آخر، مع ثبوت ملكيته الحالية للبائع؟

إذا كانت الدولة انتزعت المحل من مالكه اليهودي بغير مسوغ شرعي، فلا يجوز العمل فيه للتعاون على الباطل. أما إن كان الانتزاع بمسوغ شرعي، فلا مانع من العمل. بخصوص شرائك للمحل بما يسمى "خلو الرجل"، يجوز إن كان المبلغ المدفوع محسوبًا من الأجرة، ولا يجوز إن كان مبلغًا إضافيًا لا يُحتسب منها.