هل يجوز الانتفاع بمالٍ زائدٍ أُخِذَ من صاحب عملٍ غير مسلم، مع حلف اليمين على عدم أخذه، وذلك بسبب عدم عدل صاحب العمل؟

وضع الإسلام أسسًا وضوابط لتعامل المسلم مع أصحاب الديانات الأخرى غير المحاربين، منها حرمة الكذب عليهم وسرقة أموالهم. أما المحاربون منهم، فأموالهم ودماؤهم مباحة للمسلمين ما لم يدخلوا بلادهم بعهد. وعليه، فإن أخذ الزيادة من مال يهودي غير محارب يعد سرقة وخطأ، وخصوصًا إذا كان مصحوبًا بحلف كاذب. الواجب التوبة إلى الله ورد الزيادة لصاحبها، إلا إذا كان اليهودي لا يعطيه حقه كاملاً، فله أن يعادله بما نقص.