هل يجوز شراء بيت عن طريق بنك الريان البريطاني، الذي يصف نفسه بالإسلامي، مع العلم أنه يحدد الإيجار بناءً على النسبة التي يحددها البنك الإنجليزي؟

إذا كان البنك يدخل في مشاركة متناقصة مع الزبون، أو في عقد إجارة منته بالتمليك، ويحدد البنك قيمة الإيجار بناء على ما ذُكر في السؤال، فلا يؤثر هذا في جواز المعاملة؛ إذ المهم هو معلومية الأجرة، ورضا الزبون بها، وانضباط المعاملة في شروطها وبنودها بالضوابط الشرعية.