هل تسقط الذنوب بالتوبة وطلب المسامحة بشكل عام من الزوج، بعد سرقة ماله وصرفه، وعدم القدرة على إرجاع المال المسروق، والخوف من إخباره حقيقة الأمر؟

لا يكفي التحلل العام من صاحب الحقوق المالية، بل يجب إعلام صاحب الحق بقدر المال المأخوذ منه، كما ذكر النووي في "روضة الطالبين" و محمد مولود اليعقوبي في "مطهرة القلوب". لذا، يجب إخبار الزوج بما أُخذ من ماله دون وجه حق وطلب العفو منه. فإن عفا برئت الذمة، وإلا فالحق دين يجب رده. وإذا خافت الزوجة الطلاق، جاز لها العمل بالتحلل العام، مع كثرة الاستغفار والأعمال الصالحة والدعاء.