هل المال الذي أخذته الزوجة المطلقة من زوجها الأول حسب قانون الدولة الأجنبية يُعد مالًا حرامًا ويجب ردّه، أم هو من حقها شرعًا، وإذا كان يجب عليها ردّه فماذا تفعل وقد فني المال؟ وهل المشاكل التي تمر بها حاليًا هي بسبب ذنب زوجها الأول، وكيف تتوب وترضي الله؟

ما تفرضه بعض القوانين الوضعية من اشتراك في الأملاك بين الزوجين أو تمليك الزوجة عند طلاقها غير حقوقها الشرعية غير جائز، وعليها ردّ ما أخذته زائدًا عن حقها الشرعي، أو استحلال الزوج، فإن لم تقدر حالًا فهو دين عليها.

أما كون ما يحصل لها عقوبة على ظلم زوجها ونحوه، فعلم ذلك عند الله، والذنوب سبب للبلاء، كما قال ابن القيم: "ومن عقوبات الذنوب: إنها تزيل النعم، وتحل النقم".

لكن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ قال ابن تيمية: "ونحن حقيقة قولنا: أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا شرعًا ولا قدرًا".