ما حكم نظام العلاج الأسري في شركات البترول الذي يعتمد على خصم مبلغ شهري زهيد من راتب العاملين مقابل تغطية جزء من تكاليف العلاج والأدوية والعمليات، وهل يختلف هذا النظام عن عقود التأمين المحرمة شرعًا؟

النظام المذكور هو تأمين صحي للموظفين، حيث تستقطع الشركة (تعريف) أقساط التأمين من الرواتب لتغطية مصاريف العلاج. هذا النوع من التأمين التجاري محرم شرعًا لاشتماله على الغرر (تعريف) والميسر (تعريف) والربا (تعريف). إذا كان الاشتراك اختياريًا فلا يجوز، أما إذا كان إجباريًا فلا إثم على الموظف، ولكن يجب ألا يستفيد من مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفع أو كان هبة من الشركة.