ما حكم الشرع في خصم جزء من راتب الموظف شهريًّا مقابل علاجه في مصحة طبية خاصة تتعاقد معها الشركة، وتدفع الشركة الجزء المتبقي، مع العلم أن في ذلك مصلحة عامة للعاملين؟

إذا كان المقصود دفع العامل جزءاً من تكلفة الخدمة الطبية وتتحمل الشركة (تعريف) الباقي فلا حرج. أما إذا كانت خدمة تأمين صحي، فتفصل: إن كان تأميناً تعاونياً يقوم على التكافل باقتطاع الشركة مبلغاً من رواتب الموظفين مع تبرع منها، فهذا جائز. وإن كان تأميناً تجارياً تدفع فيه الشركة مبلغاً للمصحة لعلاج العمال، فهو محرم قائم على الغرر (تعريف) والميسر (تعريف)، ولا يجوز الاشتراك فيه إلا للمجبر، وينتفع في هذه الحالة بقدر ما دفع فقط. ولا تعتبر المصلحة المزعومة في التأمين التجاري مسوغاً لإباحته؛ لأنها مصلحة ملغاة أبطلها الشرع.