هل يجوز إضافة مبلغ مالي على سعر السلعة عند شرائها للزبون، مع أخذ أجرة للمواصلات والطعام وبرمجة الجهاز، وهل التوبة تكفي لمحو الإثم في حال عدم المعرفة بالحكم الشرعي؟

إذا كان السائل وكيلًا بالشراء عن الزبون، فلا يجوز له أخذ مبلغ يزيد على الثمن الحقيقي إلا بعلم موكله ورضاه. ويجب عليه التوبة مما أخذه في الماضي، ورد المال الزائد لأصحابه بأي طريقة ممكنة، أو طلب العفو منهم. ذكر الغزالي في "منهاج العابدين" أن التوبة من الذنوب المالية تكون برد المال إن أمكن، أو استحلال صاحبه إن تعذر، أو التصدق عنه إن غاب أو مات، أو تكثير الحسنات والتضرع لله لإرضاء صاحب الحق يوم القيامة.