هل يعتبر توقيع الموظف على مستندات تقسيط سيارات الأجرة بزيادات كالتأمين وتغيير اللون ورسوم التحصيل، مع علمه بهذه الزيادات، ذنبًا؟

لا يجوز للبنك أن يأخذ مبلغًا زائدًا على قيمة السيارة وتغيير لونها ورسوم الاستمارة والتأمين؛ لأنه حينئذٍ يكون قرضًا ربويًا محرمًا. ولا يجوز التوقيع على مستندات هذه العقود؛ لما فيه من كتابة الربا الذي لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كاتبه. لكن إن كان البنك يشتري السيارات ويبيعها بالتقسيط بثمنٍ مؤجلٍ أعلى من الثمن النقدي؛ فهذا جائز ولا حرج في التوقيع على عقوده.