هل يجوز الاستعانة بجهة حكومية مخولة بإصدار الإفراجات الجمركية، وذلك بإرسال خبير منها لمعاينة السلعة في بلد المنشأ لتسريع عملية الموافقة وتفادي التأخير الذي قد يؤدي إلى دفع الرشوة؟

للشركة (تعريف) طريقان لتسريع ترخيص استيراد السلع: الأول دفع رشوة، ويجوز إذا تعنتت الجهة المعنية ومماطلتها في الفحص، ويكون الإثم على الآخذ لا الدافع. أما الثاني فهو طلب إرسال خبير لبلد المصدر دون الحاجة (تعريف) لفحص السلع في المختبرات، وهذا جائز إن كان سائغًا في العقود ويكتفى به، وإلا فلا يجوز لأنه خلاف الاتفاقات وفيه غش وتزوير وضرر بالناس.