هل يشترط لرخصة الجلوس في الصلاة العجز التام عن القيام، أم يجوز إذا كان القيام يسبب أذى، وما هي حدود العجز المبيح للجلوس دون إثم؟

القيام في صلاة الفرض (تعريف) ركن لا يجوز تركه إلا عند العجز، أو المشقة الشديدة، أو الخوف من زيادة المرض، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". وأجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة (تعريف) عليه، ولا ينقص ثوابه، وتكون المشقة المبيحة لترك القيام هي التي تزيل الخشوع (تعريف)، ويجلس المصلي متربعاً أو مفترشاً أو محتبياً، والأفضل التربع. أما صلاة النافلة، فيجوز القعود فيها من غير عذر، لكن أجر القاعد حينئذ يكون نصف أجر القائم، إلا إذا كان قعوده لعذر فلا ينقص ثوابه، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالساً في النافلة مع قدرته على القيام فمن خصائصه تشريفاً له.