هل في الاتفاق مع صاحب العمل على أخذ كامل الدخل (100%) لمدة سنة ثم رد حصته (60%) آخر العام شبهة؟

تشتمل المسألة على أمرين:

1. حكم العمل بالمؤسسة مقابل 40% للعامل و60% للمالك: هذا العقد باطل لاحتوائه على الجهالة والغرر (تعريف) في الأجرة. لتصحيحه، إما أن تكون الأجرة معلومة، أو أن تكون المعاملة مضاربة (تعريف) شرعية. شرط المضاربة أن تكون على النقد، وإن كان هناك قول بجواز تقويم العروض بالنقد.

2. حكم الاتفاق على أخذ نصيب المالك (60%) هذه السنة (تعريف) على أن يُرد له آخر العام:

الصورة الأولى (تعريف): أن يعطيك المالك نصيبه هذا العام مقابل أن تعطيه 60% من ربح العام المقبل، وهذا لا يجوز للجهالة.

الصورة الثانية: أن يقرضك المالك نصيبه هذا العام على أن تسدد له مثله من أرباحك العام القادم، وهذا لا بأس به لأنه قرض حسن.