ما الحكم الشرعي في شراء سيارة بنظام التأجير الذي ينتهي بالتمليك، وهل هو حلال أم حرام، وماذا يجب على من سدد نصف المبلغ إذا كان حرامًا؟

عقود الإيجار المنتهية بالتمليك الشائعة حالياً لا تجوز، وقد حدد مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي ضوابط لجوازها، وهي:

وجود عقدين منفصلين (إجارة (تعريف) ثم بيع أو وعد بتمليك). أن تكون الإجارة فعلية. ضمان العين المؤجرة على المالك. التأمين، إن وجد، يجب أن يكون تعاونياً إسلامياً ويتحمله المالك. تطبيق أحكام الإجارة ثم أحكام البيع (تعريف). نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر.

إذا كان العقد غير منضبط بهذه الضوابط، فالواجب (تعريف) فسخه، وإن لم يتمكن، فيرجى أن يكون معذوراً بجهله، وعليه التوبة (تعريف) وعدم الدخول في عقود محرمة مستقبلاً.