هل يجوز العمل موظف تكنولوجيا معلومات في شركة قانونية تتعامل بالأساس في السوق المالية، وقد يكون لديها تداولات في القرض والفائدة؟

العمل في الشركات التي تشرف على تعاملات الأسواق المالية لا يعفي الموظف من المشاركة في الإثم، خاصة إذا كانت وظيفته تتضمن تنظيم الأعمال المحرمة أو الفوائد الربوية. وقد حرّم الله تعالى التعاون على الإثم والعدوان بقوله: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2. والعمل في مثل هذه الشركات التي تتضمن الربا غير مباح، بل هو محرّم، كما لا يجوز العمل في الشركات التي تراعي مصالح المنتسبين إليها والمطالبة بأموالهم الربوية، ويكون عملها نابعاً من القانون لا من الشرع. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم العمل في البنوك والمؤسسات الربوية، واستشهدت بحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكِله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء).