ما الحكم الشرعي والقانوني لتركة رجل توفي وترك زوجة، وستة أبناء، وبنتاً، وخلف بيتين وسيارة، مع وجود تفاصيل حول سكن الأبناء في هذه البيوت، وكيفية تقسيم الميراث والحصول على عقد ملكية في ظل رفض بعض الورثة لذلك، وهل على المطالب بذلك ذنب في ذلك؟

إذا لم يترك الميت إلا زوجته وأبناءه وبنته، فإن لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنت تعصيباً للذكر (تعريف) مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

وتقسم التركة (تعريف) على 104 أسهم، للزوجة 13 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، وللبنت 7 أسهم.

ولا يحق لأحد من الورثة منع الآخرين من أخذ نصيبهم الشرعي. وإذا كان هناك خلاف بين الورثة، يجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية أو مشافهة جميع الأطراف لمن يصلح للقضاء (تعريف) من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ل علي رضي الله عنه: "يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ".