هل يعتبر تصرفي خاطئًا أو ظالمًا، وهل عليّ وزر، بعد أن قمت بتغطية تكلفة البضاعة كاملة من مالي الخاص نتيجة لعدم قدرة صديقتي على الدفع كاش، مع موافقتها على زيادة 5% بالرغم من أنني استلمت المبلغ منها على أقساط، وبعد أن اضطررنا لإغلاق المحل؟

1. يجوز الاتفاق على أخذ راتب ونسبة من الربح مقابل إدارة المحل.

2. يجوز بيع السلع بالتقسيط بسعر أزيد من سعر البيع (تعريف) كاش، بشرط ألا تُفصَل الزيادة عن الثمن، بل يُذكر الثمن الإجمالي.

3. إذا اتفق البائع والمشتري على ثمن سلعة حاضرة، ثم تعذر على المشتري السداد، فلا يجوز للبائع زيادة الثمن مقابل التقسيط؛ لأنه ربا محرم. أما إذا كان اتفاقاً جديداً، فيجوز البيع بالتقسيط مع الزيادة.

4. إذا دفعت ثمن البضاعة كاشاً للبائع ثم أخذت الثمن مقسطاً من صديقتك، فلا حرج، ويعد ذلك إقراضاً لها إن كانت تعلم. وإن دفعتِ الثمن مشتملاً على زيادة 5%، فلا حرج أيضاً.

5. أما إذا دفعتِ الثمن الأصلي فقط (100) وأخذتِ من صديقتك (105)، فهذا غير جائز؛ لأنه من شراء الدين (تعريف) الممنوع، ويعد ربا، ويجب رد الزيادة لها.

6. لا داعي للشعور بالذنب ما دامت الأمانة (تعريف) والنصيحة قد تحققت في الإدارة والتعامل مع الصديقة.