هل يحق لي نصيب من بيع المحل، مع العلم أن عملي كان صيانة وبيع أجهزة وشرائط ألعاب، وكان الاتفاق على أن رأس المال من الشريك والعمل مني، والربح مناصفة بعد سداد الإيجار وإحضار بضائع جديدة، وغالباً لم يتبق شيء للقسمة؟
المذكورة هي ، والعامل فيها يستحق النسبة المتفق عليها من الربح، والربح يعرف بتنضيض المال (أي تحويله إلى نقد أو تقديره بالنقد) بعد خصم المصاريف. ولا يُقسَم الربح طالما عقد المضاربة قائمًا.
وإذا اشتريت بالربح بضاعة جديدة، فلا يسقط حق العامل في ربح البضاعة القديمة، وإن حدثت خسارة في البضاعة الجديدة تُجبر من الربح.
ويجب أن يستوفي رأس المال قبل أن يكون للمضارب ربح، فإذا حدث خسران وربح، جبرت الخسارة من الربح، لأن الربح هو ما زاد عن رأس المال.
وعليه، يتم الآن حساب المال المتبقي من المضاربة، فكل ما زاد عن رأس المال الأصلي بعد خصم المصاريف يعتبر ربحًا يُقسَم بين الشريكين، وإن كانت هناك بضاعة متبقية في المحل تُنضض ويستحق العامل نصف قيمتها كذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139523
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139523
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي