هل يحق لي نصيب من بيع المحل، مع العلم أن عملي كان صيانة وبيع أجهزة وشرائط ألعاب، وكان الاتفاق على أن رأس المال من الشريك والعمل مني، والربح مناصفة بعد سداد الإيجار وإحضار بضائع جديدة، وغالباً لم يتبق شيء للقسمة؟
الشركة المذكورة هي مضاربة، والعامل فيها يستحق النسبة المتفق عليها من الربح، والربح يعرف بتنضيض المال (أي تحويله إلى نقد أو تقديره بالنقد) بعد خصم المصاريف. ولا يُقسَم الربح طالما عقد المضاربة قائمًا.
وإذا اشتريت بالربح بضاعة جديدة، فلا يسقط حق العامل في ربح البضاعة القديمة، وإن حدثت خسارة في البضاعة الجديدة تُجبر من الربح.
ويجب أن يستوفي رأس المال قبل أن يكون للمضارب ربح، فإذا حدث خسران وربح، جبرت الخسارة من الربح، لأن الربح هو ما زاد عن رأس المال.
وعليه، يتم الآن حساب المال المتبقي من المضاربة، فكل ما زاد عن رأس المال الأصلي بعد خصم المصاريف يعتبر ربحًا يُقسَم بين الشريكين، وإن كانت هناك بضاعة متبقية في المحل تُنضض ويستحق العامل نصف قيمتها كذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139523