ما حكم المبلغ المالي الذي أخذه السائل مقابل وساطته في بيع عملة الدولار، مع علمه بزيادة الوسيط الآخر على السعر دون إبلاغ صاحب العملة الأصلي؟

الظاهر أن السائل كان وكيلاً عن صديقه في الصرف، وحقوق العقد كلها ترجع للموكل لا للوكيل، حتى لو أُهدي للوكيل شيء فهو حق موكله وبمثابة التخفيض في الثمن. وعليه، يجب على السائل رد الفرق الذي أخذه لصديقه صاحب المال أو استحلاله منه.