هل بيع البطاقات مسبقة الدفع بتقسيطها بزيادة في السعر مع أخذ مبلغ على كتابة العقد، والتعاون مع مكاتب أخرى في بيعها وشرائها جائز، وهل شراء البطاقات من السوق لتغطية النقص جائز، وهل رأس المال المندمج في الشراكة يؤثر على الحكم الشرعي؟

يجوز بيع البطاقات بأكثر من قيمتها نقدًا أو تقسيطًا، والتعاون مع المكاتب لبيعها جائز بعد تملكها، بشرط ألا تكون هناك مواطأة مسبقة لتدويرها بيعًا وشراءً، تحايلًا على الشرع، أما تأمين و شراء البطاقات المتبقية قبل إبرام العقد مع طالبها فلا يجوز، ويجوز للمكاتب شراء البطاقات بعد معرفة وجود راغب بها، ودمج أموال الشركاء جائز.