هل يجوز استخدام بطاقات الشراء التي توزعها جهة العمل والتي تخصم مبلغ "خدمة إدارية" (2.5%) على كل ألف دينار من قيمة البطاقة، ويتم تقسيط المشتريات على 18 شهرًا، مع العلم أن بعض الشيوخ أفتوا بحلها؟

يجوز للجهة التي تُصدر البطاقة أن تأخذ رسومًا من حامل البطاقة إذا كانت هذه الرسوم تعادل القيمة الفعلية للخدمات المقدمة لإصدار البطاقة، لكن لا يجوز لها أخذ نسبة من مبلغ البطاقة. أما الجهة التي تقبل البطاقة (المجمع)، فلا يجوز لها أخذ أي رسوم من حامل البطاقة، وإن زاد التاجر في سعر السلعة أو الخدمة لحامل البطاقة، فهذا يدخل في شبهة التحايل على الحرام (تعريف). ويجب أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بنفس السعر الذي يبيع به نقدًا.