ما حكم الشرع في الزوج الذي وعد زوجته الثانية بتفضيلها في المبيت والنفقة (70% من حياته)، فهل يلزمه الوفاء بهذا الوعد وإن أدى ذلك لظلم الزوجة الأولى التي ترغب في العودة لحقها في المبيت؟

يجوز للزوجة أن تتنازل عن حقها في القسم والمبيت، فإن تنازلت ثم عادت فطالبت بحقها، ففي ذلك خلاف بين الفقهاء. الجمهور يرون لها الرجوع والمطالبة لأن حقها يتجدد، بينما يرى آخرون -ومنهم ابن القيم- أنه لا حق لها في الرجوع؛ لأن التنازل صلح يلزم، ولو سمح لها بالرجوع لكان فيه تأخير للضرر. وعليه، فليس لزوجتك الأولى المطالبة بالقسم إذا كانت تنازلت عن حقها، وإن أصرت فلك طلاقها أو تخييرها. أما الزوجة الثانية، فيجب الوفاء بالشروط التي وافقت عليها، فإذا وافقت على 70% من حياتك فلابد أن تفي بذلك، وإلا فلها الفسخ. ليس لك العدل في القسم في هذه الحالة لما فيه من ظلم للثانية وإخلال بالشروط. يُنصح بمحاولة استصلاح الزوجتين واسترضائهما للعيش بسلام.