ما حكم أخذ تعويضات التأمين الشامل على حوادث السيارات أو سرقتها؟

لا يمكن الحكم على جميع أنواع التأمين في الدول الإسلامية بإطلاق، فمنها التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي، ومنها التجاري المحرم القائم على الغرر والقمار. وعلى المشترك النظر في نوع تأمينه، فإن كان تعاونياً تكافلياً فلا حرج عليه في الانتفاع بتعويضاته. أما إن كان تجارياً محرماً، فعليه فسخ اشتراكه إذا كان اختيارياً، وإذا كان إجبارياً فالإثم على من أجبره، وليس له الانتفاع إلا بما اشترك به فقط.