لماذا يصر أهل الإفتاء والتشريع الإسلامي على التعامل في شؤون الطلاق خارج المحكمة، مع أننا في عصر التوثيق الذي أنشئت فيه الدوائر المختصة لتوثيق كافة المعاملات؟

توثيق المعاملات، لا سيما النكاح (تعريف) والطلاق (تعريف)، مطلوب شرعًا، وقد أمر الله بالإشهاد عليهما. يقع الطلاق الذي لم يُشهد عليه، وللحاكم إلزام الناس بالتوثيق والمعاقبة على عدم الامتثال، مع العلم أن الطلاق بيد الزوج، وإذا أوقعه في رشده واختياره وقع، ولا يملك الحاكم رفعه أو إلغاءه. أهل الإفتاء يذكرون حكم الله الذي لا يتغير بتغير الزمان والمكان.